أرض الصومال بعد 1991: قصة استقلال غير معترف به

فهم هرجيسا يتطلب فهم القصة السياسية الفريدة لأرض الصومال، الإقليم الذي يسير في مسار مختلف تماماً عن بقية الصومال منذ أكثر من ثلاثة عقود.

بين ثمانينيات القرن التاسع عشر وعام 1960، كان شمال غرب الصومال محمية بريطانية، بينما كانت بقية الصومال تحت الإدارة الإيطالية. نالت "أرض الصومال البريطانية" استقلالها في 26 يونيو 1960، لكنها بعد أربعة أيام فقط اتحدت طوعاً مع إقليم الصومال الإيطالي السابق تحت وصاية الأمم المتحدة، لتشكيل جمهورية الصومال الموحدة.

هذا الاتحاد لم يسر بسلاسة على المدى الطويل. فخلال ثمانينيات القرن الماضي، تعرض شمال الصومال - وتحديداً منطقة عشيرة الإسحاق التي تشكّل غالبية سكان أرض الصومال - لحملة قمع دموية من نظام محمد سياد بري، شملت قصفاً جوياً عشوائياً استهدف مدناً من بينها هرجيسا نفسها، وهو ما يخلّده اليوم النصب التذكاري للحرب في وسط المدينة. هذه الفترة القاسية شكّلت الذاكرة الجماعية التي دفعت لاحقاً نحو الانفصال.

مع انهيار الدولة الصومالية المركزية بالكامل عام 1991، اجتمع زعماء العشائر في مؤتمر بمدينة بوراو، وأعلنوا في 18 مايو 1991 استقلال جمهورية أرض الصومال ضمن الحدود القديمة للمحمية البريطانية. كانت الخطوة جريئة وغير مدروسة بالكامل من الناحية الدبلوماسية، ولم تحظَ بدعم أي دولة أخرى - وهذا الوضع لم يتغير حتى اليوم: أرض الصومال تمتلك إقليماً محدد الحدود، وسكاناً دائمين، وحكومة شرعية فعّالة، لكنها تبقى غير معترف بها رسمياً من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية.

ما يميز تجربة أرض الصومال هو أنها، رغم هذا الفراغ الدبلوماسي، بنت مؤسسات دولة تعمل فعلياً: عملة خاصة، جيشاً وشرطة، وأهم من ذلك، نظاماً انتخابياً ديمقراطياً. فمنذ عام 2003، شهد الإقليم سلسلة انتخابات نزيهة نسبياً وانتقالات سلمية للسلطة بين رؤساء متعاقبين، وهو ما وصفه محللون سياسيون بأنه نموذج نضج سياسي يفوق كثيراً من الدول المعترف بها دولياً في المنطقة.

بالنسبة للزائر، هذا التاريخ ليس مجرد خلفية أكاديمية؛ فهو يفسر عملياً لماذا تحتاج زيارة أرض الصومال إجراءات منفصلة عن زيارة الصومال (تأشيرة منفصلة، خطاب دعوة منفصل)، ولماذا لا توجد سفارات أجنبية يمكن اللجوء إليها هناك، ولماذا يفخر سكان هرجيسا بشكل واضح بتجربتهم السياسية الفريدة كلما تحدثوا عنها.